منصة دفع موثوقة لتجارة التواصل الاجتماعي

بيع بثقة. بدون نصب، بدون مخاطرة.

Vendez en confiance. Sans arnaque, sans risque.

أمانة تحفظ أموال المشتري في وديعة شرعية آمنة حتى يستلم طلبه فعليًا — البائع يشحن بلا قلق، والمشتري يدفع بلا خوف.

الطلب #AM-2481
محتجز في وديعة
8,400 د.ج
الرسوم عند النزاع 0%
✓ دفع المشتري تم
● شحن البائع جارٍ
○ تأكيد الاستلام بانتظار

الثقة التقليدية لم تعد كافية

البيع عبر إنستغرام وفيسبوك يعتمد على الثقة وحدها — لا ضمانة للمشتري بأن طلبه سيصل، ولا حماية للبائع من مشترٍ يتراجع بعد الشحن.

بدون ضمان

المشتري يحوّل المال في رسالة خاصة ولا يعرف إن كان سيصله شيء فعلاً.

إلغاء بعد الشحن

البائع يشحن المنتج ثم يفاجأ برفض الاستلام أو التنصل من الدفع بلا أي عواقب.

حماية كاملة وموثوقة

كل مكوّن في أمانة مبني وفق أعلى معايير الالتزام الشرعي والتقني — بلا استثناء.

وديعة آمنة

أموال المشتري تُحفظ في حساب وديعة معتمد لدى بنك البركة أو بنك السلام الجزائر — بلا فائدة، بلا مخاطرة.

تحقق من الهوية

كل بائع ومشترٍ يمر بتحقق من الهوية قبل التعامل بمبالغ حقيقية.

فحص شرعي آلي

كل منتج يُفحص تلقائيًا مقابل سجل واحد موحّد للفئات المحظورة شرعًا.

سجل تدقيق غير قابل للتلاعب

كل عملية تُسجَّل في سلسلة تجزئة (hash) تكشف أي محاولة تلاعب فورًا.

دفع فوري متوافق شرعًا

بطاقة CIB، أو BaridiMob، أو تحويل CCP فقط — بدون ائتمان أو تقسيط، أبدًا.

صفر رسوم عند النزاع

أي طلب يُلغى أو يُسترجع أو يدخل في نزاع لا تُفرض عليه أي عمولة، نهائيًا.

دورة الوديعة

خمس خطوات تُدار بالكامل عبر بنية أمانة الآمنة، من الإنشاء حتى التحرير.

١

إنشاء

البائع ينشئ المنتج ويحصل على رابط خاص به.

٢

دفع

المشتري يفتح الرابط ويدفع — المبلغ يذهب مباشرة إلى الوديعة.

٣

شحن

البائع يشحن عبر شركة التوصيل التي اختارها المشتري.

٤

تأكيد

المشتري يؤكد استلام الطلب بحالته الصحيحة.

٥

تحرير

يُحرَّر المبلغ للبائع فورًا — أو يُسترجع للمشتري إذا طلب ذلك.

مبني لكل بائع غير رسمي

من متجر إنستغرام إلى خدمة مستقلة، أمانة تضيف طبقة الثقة التي كانت مفقودة.

بائعو إنستغرام وفيسبوك

المتاجر غير الرسمية

تجار الجملة الصغار

خدمات مستقلة

الالتزام ليس شعارًا

ثلاث حقائق حول كيفية بناء أمانة، لا أرقام تسويقية.

٥
قواعد غير قابلة للتفاوض تحكم كل معاملة
٪٠
رسوم على أي طلب مُلغى أو مُسترجع أو متنازع عليه
٢/٣
موافقة الهيئة الشرعية مطلوبة لأي قرار حسّاس — أبدًا شخص واحد